دکتر اسفندیار اختیاری، نماینده ای که در نوشتن قانون شرکت های دانش بنیان نقش جدی داشته است در صحن علنی مجلس، اجرایی نشدن قانون شرکت های دانش بنیان را مورد انتقاد قرار داد.
بخشی از نشست علنی سه شنبه ۱۹ آذر ماه مجلس شورای اسلامی به بررسی دستاوردها و مشکلات حوزه اقتصاد شرکت های دانش بنیان و نوآورانه اختصاص یافت. دکتر اسفندیار اختیاری، فرنشین کمیته پژوهش و فناوری مجلس به همراه وزرای علوم تحقیقات و فناوری و امور اقتصادی و دارایی، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک، رئیس سازمان تامین اجتماعی، قائم مقام بانک مرکزی، مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران، گروهی از مدیران شرکت های دانش بنیان و تنی چند از نمایندگان مجلس در سخنانی جداگانه به بررسی وضعیت شرکت های دانش بنیان پرداختند.
نماینده ایرانیان زرتشتی با این توصیف که در نوشتن قانون شرکت های دانش بنیان نقش جدی داشته است از سوی قاضی زاده هاشمی، دبیر هیات رئیسه به جایگاه دعوت شد.
وی در ابتدا به صورت خلاصه تاریخچه این شرکت ها را بیان کرد و گفت: بیش از دو دهه است شرکت های دانش بنیان مورد توجه هستند. در ابتدا آنها در پارک های علم و فناوری و شهرک های تحقیقاتی مستقر شده اند و تنها ماده قانونی که به این شرکت ها پرداخته بود، ماده ۴۷ برنامه چهارم توسعه بوده و بر همین اساس، شرکت ها شکل و توسعه یافته اند. تا اینکه در سال ۱۳۸۹ و در مجلس هشتم، به جای ماده ۴۷، قانونی ۱۳ ماده ای تحت عنوان حمایت از شرکت های دانش بنیان به تصویب رسیده است.
نماینده ایرانیان زرتشتی اصلی ترین سئوال را این دانست که تاکنون چند درصد این قانون ۱۳ ماده ای که یکی از قوانین پایه ای کشور است، اجرا شده است و دولت چه قدر به شرکت های دانش بنیان اعتقاد دارد.
به گفته فرنشین کمیسیون پژوهش و فناوری مجلس بر خلاف آنچه به نظر می رسد که همه در حال صحبت در مورد شرکت های دانش بنیان هستند و در حال افتتاح طرح های مختلف هستند اما بخش بسیار کمی از این قانون اجرایی شده است و دولت اعتقاد اندکی به این شرکت ها دارد. وی آمار موجود را دلیل این ادعا دانست و چند پرسش مطرح کرد: چند درصد از گردش مالی دولت متعلق به شرکت های دانش بنیان است؟ چند درصد از نیازهای دولت به جای خرید از خارج کشور از شرکت های دانش بنیان تهیه می شود؟ این آمارها را می توان به سادگی محاسبه کرد و پاسخ آن مسلما زیر ۱۰ درصد است.
نماینده ایرانیان زرتشتی با اشاره به حمایت های درنظرگرفته شده از جمله اعطای تسهیلات، ضمانت نامه، بیمه، معافیت مالیاتی و گمرگ برای شرکت های دانش بنیان گفت: تاهنگامی که ماده ۴۷ را در قانون برنامه چهارم توسعه داشتیم، شرکت های فن آور پارک از معافیت مالیاتی برخوردار بودند اما از زمانی که این قانون دائمی شد، تنها درصدی از شرکت های دانش بنیان از معافیت مالیاتی برخوردار هستند.
این عضو شورای عالی علوم، تحقبقات و فناوری کشور بزرگترین حمایتی که از شرکت های دانش بنیان می توان انجام داد را خرید کالاهای تولیدی و توجه به محصولات این شرکت ها دانست و گفت دستگاه ها و وزارتخانه ها می توانند بخشی از نیازهایشان را از این شرکت ها تهیه کنند و برداشتن همین یک قدم کافی است و نیازی نیست که کار خیلی سختی انجام دهند.
به گفته دکتر اختیاری یا دولت می تواند برای جوانان نخبه و فارغ التحصیلان از دانشگاه و آینده سازان کار ایجاد کند یا بلد نیست که کار ایجاد کند که نشان داده بلد نیست، در نتیجه باید اجازه دهد این افراد برای خودشان کار کنند. متاسفانه آمار نشان می دهد که کشور ایران در زمینه شرایط شروع کار رتبه بالای ۱۰۰ را در میان کشورهای جهان دارد و این سئوال پیش می آید که چرا وقتی جوانی می خواهد کاری را انجام دهد در قوانین دست و پاگیر گرفتار می شود و مجبور به دریافت مجوزهای بسیار می شود. به همین دلیل است که جوانا ترجیح می دهند به جای کارآفرینی در صف استخدام توسط دولت بایستند.
وی همچنین تاکید کرد که در ایران می بایست مالکیت فکری و معنوی و صنعتی نهادینه شود و قانونی در این مورد چند سال است که در مجلس مطرح شده و بارها در این زمینه با دولت رایزنی شده است، اما هنوز سرانجامی نداشته است. دکتر اختیاری تاکید کرد که شرکت های دانش بنیان چیزی جز دانش ندارند در نتیجه می بایست از دانش آنها حمایت شود.
نماینده ایرانیان زرتشتی در ادامه افزود با وجود اینکه تلاش های زیادی انجام شده است اما هنوز در ابتدای مسیر نیز نیستیم. اگر اعتقاد داریم که می بایست به وضعیت شرکت های دانش بنیان رسیدگی کرد، با حرف زدن اتفاقی نمی افتد و می بایست اعتقاد عملی داشت.
