روزنامه آفتاب یزد، روز پنجشنبه نهم آذر، گزارشی از تصویب کلیات طرح اصلاح قانون شوراها را آورده است، متن کامل این گزارش که در صفحه سوم چاپ شده را در ادامه مطلب بخوانید:
اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس دهم برای راه حل قانونی این مشکل، طرح اصلاح قانون شوراها برای اقلیتهای دینی در شورای شهر و روستا را تدوین کرده است. این نماینده ابتدا تلاش کرد تا این طرح با توجه به موضوعیتش به صورت دوفوریتی در مجلس مطرح شود. که البته این اتفاق هم افتاد، در جلسه روز گذشته مجلس نیز نخست طرح اسفندیار اختیاری از سوی کمیسیون شوراها گزارش شد و بعد از صحبت های مخالفان و موافقان کلیات طرح به تصویب رسید.
ماجرای سپنتا نیکنام عضوزرتشتی شورای شهر را دیگر کمتر کسی نیست که نداند ، عضوی که برای حضور در شورای شهریزد رای آورد و بعد با شکایت یکی از کاندیداها و حکم دیوان عدالت اداری عضویتش در شورا تا به امروز به حالت تعلیق در آمده . درتمام این ماه هانیز تفاسیر مختلف و اظهارنظرهای متعددی دراینباره شنیده شده است . آنچه مسلم است اینکه شورای نگهبان پای حرفش مانده، حضور اقلیت های دینی را درشورا غیر شرعی دانسته و نتیجه چنین اتفاقی را هم عدم توجه مجلس به گوشزدهای قبلی شورای نگهبان دراینباره می داند . اظهارات شخصیت های سیاسی و روسای قوه مقننه و مجریه، مذاکرات ، نامه ها و … نتیجه ای نداشته و گره این کلاف هنوز بازنشده است.
*گام عملی با تدوین یک طرح
اما بعداز چندین ماه ، اکنون گام هایی عملی درجهت هموار کردن مسیر ورود اقلیت های دینی به شوراهای شهرو روستا برداشته شده است البته به نحوی که احترام شورای نگهبان نیز حفظ شده و همه چیزطبق قانون به پیش رود .
اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس دهم برای راه حل قانونی این مشکل ، طرح اصلاح قانون شوراها برای اقلیت های دینی در شورای شهرو روستا را تدوین کرده است، این نماینده ابتدا تلاش کرد تا این طرح باتوجه به موضوعیتش به صورت دوفوریتی در مجلس مطرح شود …که البته این اتفاق هم افتاد .
اختیاری در روزی که برای رای به دوفوریت این طرح به آب و آتش می زد ، طی سخنرانی اش در صحن به این نکته اشاره داشت که طرح به موضوعی اشاره کند که در قانون اساسی و قانون شوراها مورد تاکید قرار گرفته تا همه ایرانیان برای آبادانی ایران تلاش کنند و در انتخابات شوراها شرکت کنند. قانونی که متاسفانه در فروردین ماه سال جاری تبصره ای از آن حذف شد و در نهایت مانع حضور پیروان ادیان الهی در شوراها شد.
این به آب و آتش زدن ها نتیجه هم داد؛ پنجم آذرماه دوفوریت این طرح با رای اکثریت مجلس به تصویب رسید . نکته ای که نشان از عزم جزم نمایندگان مردم چه اصلاح طلب و چه اصولگرا ، برای حل موضوع اخیر دارد . این طرح بعد از این در کمیسیون شوراها نیزمورد موافقت قرار گرفت تا نوبت به دیروز یعنی روز رای گیری برای تصویب کلیات طرح رسید.
در جلسه روزگذشته مجلس ، نخست طرح اسفندیار اختیاری از سوی کمیسیون شوراها گزارش شد و به ترتیب سه تن از مخالفان و موافقان این طرح دراینباره به سخنرانی پر داختند .
*مخالفان چه گفتند ؟
اما قرعه، شرایط را طوری رقم زد تا مخالفین این طرح از چهره هایی که پیشتر به مخالفت با دوفوریتی بودنش پرداختند انتخاب شوند
مجتبی ذوالنوری، نادر قاضی پور و علی ادیانی راد نمایندگانی که مسیر و منش سیاسی شان عیان است ، از مخالفین پروپا قرص این طرح باردیگر در روز رای گیری به مخالفت با آن پرداختند. ادیانی رادروز گذشته درمخالفت با طرح گفت ما نباید پایمان را در کفش مجمع تشخیص یا شورای نگهبان بگذاریم.قانون اساسی بر این که قوانین در چهارچوب احکام اولیه اسلام و عدم تغایر با این احکام تصویب کند، دلالت دارد
قاضی پور هم طرح اعلام داشت کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین شرعی باشد که تشخیص آن با فقهای شورای نگهبان است.وی افزود اگر هم این طرح به تصویب برسد باز باید شورای نگهبان در این باره اظهارنظر کند.
مجتبی ذوالنوری هم درباره این طرح گفت اگر در زمان حضرت امام، کسانی علیه شورای نگهبان فضاسازی میکردند، ایشان مقتدرانه میایستاد ، این در حالی است که شاهد بودیم شورای نگهبان در مواضع پیشین خود مرتکب خطا نشده است بنابراین مجلس نیز باید این مساله را به گونهای دیگر پیش ببرد نه اینکه اقدام قانونی شورای نگهبان را تخطئه کند.
مخالفت های این نمایندگان اصولگرا در حالی صورت گرفت که اکثریت اصولگرایان مجلس به ویژه طیف نزدیک به علی لاریجانی پشتیبان طرح نماینده زرتشتیان در باره اصلاح قانون انتخابات شوراها بود .
*تصویب کلیات طرح با بیش از ۶۰درصد
از سویی هم چهره های آشنایی چون علی مطهری نایب رئیس مجلس به عنوان موافق روز گذشته به بیان اظهاراتی در دفاع از طرح پرداخت ، آن طور که ایلنا می نویسد مطهری در خصوص حذف تبصره ۲۶ قانون شوراها، استدلال سه گانه شورای نگهبان را ضعیف دانست و گفت: شورای نگهبان به سخنان سال ۵۸ حضرت امام (ره) استناد کرده که میفرماید که دشمنان حساسیتی در بحث شوراها داشته و میخواهند نیروهای خود را به شورا بفرستند. ایشان درباره اعضای شورا تاکید دارد که باید مسلم باشند و این روشن است که اشاره حضرت امام به این است که اعضای حزب توده و کمونیستها و منافقین نباشند.
مطهری یادآور شد: نکته دیگر نیز این است که قانون شوراها از سال ۷۵ اجرا میشود و مردم در تمام این سالها بر اساس همین قانون رای داده و نمایندگان شوراها را انتخاب کردهاند و حال یکباره میگویند این قانون باطل است که این کاری بسیار خطرناک است.
محمد قسیم عثمانی هم در دفاع از این طرح تاکید کرد که نباید حساسیت غیرعقلایی به خرج دهی. باید با عقلانیت و مطابق قانون تصمیم بگیریم و بهانه به دست دشمنان ندهیم.
جلال محمودزاده عضو فراکسیون اهل سنت مجلس هم در موافقت با کلیات این طرح اعلام کرد: در مورد به رسمیت شناختن زرتشتیان، مسیحیان و کلیمیان قانون به صراحت سخن گفته است حضور اقلیتهای دینی در شوراها مستند به قانون اساسی بوده و این در حالی است که این قانون ۲۰ سال قبل به تصویب رسیده و در تمام این مدت نیز مورد استناد قرار گرفته است.
نتیجه این اظهارات موافق و مخالف آن شد تا در انتهای جلسه روز گذشته ،کلیات طرح امکان عضویت پیروان ادیان الهی در شوراهای اسلامی شهر و روستا با بیش از ۶۰ درصد آرا به تصویب برسد .
با توجه به تصویب دوفوریت و کلیات ، این طرح به زودی و پس از بحث درباره برخی جزئیات، به شورای نگهبان ارسال خواهد شد بی تردید تلاش پارلمان در مرحله اول نیز جلب نظر این شورا و کسب رضایت اعضای آن است .
*ختم به خیر می شود
اما با توجه به پا فشاری برخی از اعضای شورای نگهبان مبنی بر غیر شرعی بودن ورود اقلیت های دینی به شورای شهرو روستا پارلمان ایران که احتمال ردشدن این طرح را از سوی آن ها درنظرگرفته است ، چشم امیدش به مجمع تشخیص مصلحت خواهد بود. به عبارتی دیگر این طرح راه ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به مسئله اعلام نظرنهایی پیرامون حضور اقلیت های دینی در شورا را باز می کند .
فراموش نکنیم که پیشتر حتی چهره های شاخص اصولگرای مجمع تشخیص مثل محسن رضایی و سید مصطفی میرسلیم کلید حل ماجرا را در کشانده شدن بحث به این مجمع می دانستند . و حالا چراغ سبز مجمع تشخیص مصلحت به مجلس ایران، با پاسخ عملی پارلمان همراه شده است و به نظر می رسد طرح مذکور در مسیر هموار مجمع تشخیص ، ختم به خیر می شود .
